<p class='article-text'><br>تواجه فرق إنقاذ الحيوانات تحدياً في حماية جروح البطاريق المصابة التي يتم إنقاذها وإجراء العمليات لها، إذ تعمد تلك البطاريق إلى انتزاع الغرز الجراحية مستخدمة مناقيرها، ما يعرّض الجروح للتفتق بدل الاندمال والتعافي.</p><p class='article-text'>لذا قام مركز «هامبولت» للحفاظ على البيئة بالتعاون مع الجامعة الكاثوليكية في شمال تشيلي، وشركة «كيمبا فيت» للابتكار في المنسوجات، بابتكار بدلات مدعّمة بالنحاس صممت خصيصاً لحماية البطاريق المصابة، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية».</p><p class='article-text'><br>وضمن تجربة لهذه البدلات، قام مركز لإنقاذ الحيوانات على الساحل الصخري وسط تشيلي، بتجربة البدلات على 5 بطاريق تم علاجها وخضعت لعمليات جراحية.</p><p class='article-text'><br>وقال الطبيب البيطري ورئيس مركز «هامبولت»، توماس بينو، إن الهدف من البدلة هو إبقاء الجرح محمياً وتقليل حاجة الطائر إلى التعامل المباشر والمتكرر مع البشر، بما يحد من توتره ويساعد على إعداده للعودة إلى بيئته الطبيعية.</p><p class='article-text'><br>ولا تبدو البدلات معدنية رغم احتوائها على النحاس والزنك، إذ تتضمن أليافها الحمراء جزيئات مجهرية من المعدنين منسوجة داخل النسيج، وليست مجرد طبقة تغطي سطحه.</p><p class='article-text'><br>وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في تشيلي، كونها موطناً لنحو 80 بالمئة من بطاريق هامبولت المتبقية.</p><p class='article-text'>ويصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة هذا النوع ضمن الأنواع المعرضة للخطر، بينما يصنف بطريق ماجلان ضمن فئة «الأقل إثارة للقلق»، رغم تراجع أعداد النوعين.<br></p>

بدلات معدنية تمنع البطاريق المصابة من انتزاع الغرزات الجراحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، وقّعت الهيئة اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبوظبي للطبيعة لإطلاق برنامج تدريبي متكامل يسهم في تعزيز قدرات المراقبين البيئيين في «شبكة زايد للمحميات الطبيعية» ودعم الإدارة الفعّالة والمستدامة للمناطق المحمية.</div></p><p class='article-text'>وقّع الاتفاقية كل من الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي للطبيعة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة قال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني: «نواصل من خلال هذه الشراكة السير على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونستلهم من رؤيته الحكيمة التزامنا الراسخ بصون المحميات الطبيعية وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة، من خلال إعداد الكفاءات الوطنية ودعم جهود الحفاظ على البيئة، بما يرسّخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في حماية البيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الشراكة استثماراً استراتيجياً في الكوادر الوطنية التي تتولى حماية أهم المناطق الطبيعية في أبوظبي، وتجمع بين الخبرات التنظيمية والميدانية الواسعة للهيئة في حماية البيئة وإدارة المحميات الطبيعية، والخبرة المتخصصة للأكاديمية في التعليم البيئي والتدريب وبناء القدرات في مجال الحفاظ على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'>يهدف الطرفان، من خلال الشراكة، إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في حماية البيئة وصونها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على تزويد مراقبي المحميات الطبيعية، الذين يؤدّون دوراً محورياً في الحفاظ على محميات أبوظبي الطبيعية، بمهارات تقنية وميدانية متقدمة، وتشمل مجالات التعاون توظيف تقنيات الرصد الحديثة، والحفاظ على البيئة باستخدام الحلول الذكية، وإدارة السياحة البيئية، وتنمية المهارات القيادية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية تشمل التقييم، والتطبيق الميداني العملي، ومنح الشهادات المهنية، مع قياس أثره على مدى زمني لضمان تحقيق نتائج مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «إن حماية الإرث الطبيعي لإمارة أبوظبي مسؤولية وطنية نستلهمها من رؤية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.. واليوم، يقف مراقبو محمياتنا الطبيعية في طليعة تحقيق هذه الرؤية التي تسعى إلى صون هذا الإرث وضمان استدامته».</p><p class='article-text'>وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي: «تستمد المحميات الطبيعية قوتها من خلال الكوادر التي تديرها، وقد أرست إمارة أبوظبي منظومة رائدة لحفظ إرثها الطبيعي، ويأتي البرنامج ليعزز هذه المنظومة عبر تزويد المراقبين بالمهارات اللازمة للعمل الميداني، وبتعاوننا مع هيئة البيئة - أبوظبي سنعمل على بناء هذا الأساس المتين، وإعداد مراقبين يتحملون هذه المسؤولية البيئية».</p>

بحضور حمدان بن زايد.. اتفاقية تعاون بين «بيئة أبوظبي» و«أكاديمية الطبيعة»

مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.. ذاكرة أمة ورسالة إنسانية إلى العالم

<p class='article-text'>أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن فتح باب التقديم للمشاركة في برنامج LanD 2027 للتدريب على توثيق المشاهد الثقافية، وهو برنامج دولي لبناء القدرات يركز على توثيق المشاهد الثقافية بوصفها منظومات حية وديناميكية.</p><p class='article-text'>ويُعد برنامج LanD 2027، الذي يُنظم بالشراكة مع مشروع CHEDAR وبالتعاون مع اللجان العلمية الدولية التابعة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال توثيق التراث، أول برنامج تدريبي من نوعه في المنطقة مخصص للتوثيق الشامل والمتكامل للمشاهد الثقافية.</p><p class='article-text'>ويفتح البرنامج باب التقديم أمام 20 متخصصاً في مجال التراث من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيشارك المقبولون في البرنامج في التدريب الميداني الذي يُقام في مدينة العين بإمارة أبوظبي خلال الفترة من 26 أبريل إلى 5 مايو 2027، إلى جانب سلسلة من الدورات التمهيدية المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs)، التي تُعقد خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2027.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز قدرات المشاركين في توثيق المشاهد الثقافية من خلال منهجيات متكاملة تضع الإنسان في صميم اهتمامها، وتتبنى نهجاً يربط بين الطبيعة والثقافة، مع توظيف المعارف التقليدية إلى جانب التقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما يتناول برنامج LanD 2027 تعقيدات توثيق المشاهد الثقافية من خلال مراعاة مختلف الأبعاد المادية وغير المادية التي تسهم في تشكيلها. ويعتمد البرنامج على واحة الهيلي كدراسة حالة تطبيقية، لإبراز كيف يمكن للتوثيق الشامل أن يدعم جهود الحفاظ على التراث وإدارته المستدامة على أسس علمية راسخة.</p><p class='article-text'>يُقدَّم البرنامج بإشراف نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في توثيق التراث، ويستهدف المهنيين في المراحل المبكرة إلى المتوسطة من مسيرتهم المهنية من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممن يعملون في تخصصات تشمل العمارة.</p><p class='article-text'>وعمارة المناظر الطبيعية، والتخطيط الحضري، وعلم الآثار، والحفاظ على التراث، والجغرافيا، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والعلوم البيئية، والأنثروبولوجيا، والإثنوجرافيا، والعلوم الاجتماعية، وإدارة التراث وسياساته.</p><p class='article-text'>ويشترط في المتقدمين الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات ذات الصلة، إلى جانب خبرة مهنية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات في مجال التراث. كما يُعد الإلمام بأساليب توثيق التراث أو العمل الميداني ميزة إضافية، إلى جانب القدرة على العمل بفاعلية ضمن فرق متعددة التخصصات ومتنوعة الجنسيات، والإلمام العملي باللغة الإنجليزية.</p><p class='article-text'>يستمر استقبال طلبات التقديم حتى 15 أكتوبر. ولمزيد من المعلومات حول معايير القبول وآلية التقديم، يُرجى زيارة: https://abudhabiculture.ae/ar/land-2027.</p><p class='article-text'>ومن خلال برنامج LanD 2027، تواصل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تعزيز رسالتها الرامية إلى حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه والترويج له، من خلال الاستثمار في الكفاءات والخبرات التي ستسهم في رسم مستقبل هذا القطاع.</p>

إطلاق أول برنامج تدريبي لتوثيق المشاهد الثقافية في أبوظبي

<p class='article-text'>أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن حماية الأنواع والموائل في الإمارة، بهدف تعزيز حمايتها وصون تنوعها البيولوجي وضمان استدامتها، حيث يرتكز القرار على تدابير فعالة لحماية النظم البيئية وصونها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار ضمن جهود هيئة البيئة – أبوظبي، الرامية إلى تعزيز حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على الأنواع المحلية وموائلها الطبيعية، بما يسهم في استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة. ويندرج كذلك ضمن منظومة التشريعات والأنظمة البيئية التي تعمل الهيئة على تطويرها، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في مجال حماية الطبيعة واستعادة النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ويهدف القرار إلى وضع إطار متكامل لحماية الأنواع البرية والبحرية وموائلها، من خلال تعزيز استدامة الموائل ومناطق حماية وصون التنوع البيولوجي، واستعادة وتأهيل الموائل المتدهورة والأنواع المتأثرة في الإمارة. وتُطبَّق أحكامه على كافة الموائل البرية والبحرية، ويشمل ذلك مناطق حماية وصون التنوع البيولوجي المهمة خارج المحميات الطبيعية، وعلى كافة الأنواع المحلية والمهاجرة في إمارة أبوظبي المحددة ضمن القوائم المعتمدة من الهيئة، فيما تُستثنى الأنواع الدخيلة والغازية من تطبيق أحكامه.</p><p class='article-text'>ويتضمن القرار مجموعة من الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بحماية الأنواع والموائل، بما في ذلك تنظيم بعض الأنشطة ذات الصلة، وتحديد المتطلبات والاشتراطات البيئية اللازمة للحد من التأثيرات السلبية على التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ويعكس إصدار القرار التزام إمارة أبوظبي، بمواصلة تطوير منظومتها التشريعية والبيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وحماية الأنواع والموائل ذات القيمة البيئية، بما يدعم أهداف الإمارة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة بيئية.</p><p class='article-text'>ودعت هيئة البيئة – أبوظبي، مختلف أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة إلى التعاون والالتزام بالضوابط والإجراءات الواردة في القرار، والمساهمة في حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي.</p>

حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن حماية الأنواع والموائل في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحاول ذكر عنكبوت «الأرملة حمراء الظهر» النجاة بعد التزاوج دائماً، بل يؤدي حركة بهلوانية غريبة يقلب خلالها جسده ليضع بطنه مباشرة أمام أنياب الأنثى، في سلوك قد ينتهي بأن تلتهمه شريكته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا التصرف منذ سنوات، لكن دراسة جديدة حاولت تحديد أساسه الوراثي من خلال تهجين عنكبوت الأرملة حمراء الظهر الأسترالي مع قريبه النيوزيلندي «كاتيبو»، الذي لا يؤدي ذكوره الحركة الانتحارية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن قرابة نصف ذكور الجيل الثالث الهجين نفذت الشقلبة، ما يشير إلى ارتباط السلوك بموضع وراثي واحد على الكروموسوم «إكس». وتعني النتيجة أن تحولاً جينياً محدوداً نسبياً ربما كان كافياً لظهور هذا السلوك المعقد وتطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن الذكر يضحي بنفسه لمجرد توفير الغذاء للأنثى. فقد بينت دراسات سابقة أن الذكور التي تتعرض للافتراس أثناء التزاوج تستطيع الاستمرار مدة أطول في نقل الحيوانات المنوية، وتزيد فرصها في تخصيب عدد أكبر من البيوض. كما تصبح الأنثى التي التهمت شريكها أقل ميلاً إلى قبول ذكر آخر، ما يعزز فرصة الذكر الأول في الأبوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُقتل كل ذكر خلال العملية، لكن الاستراتيجية قد تكون مفيدة تطورياً؛ إذ إن أكثر من 80% من الذكور في الطبيعة قد تموت قبل العثور على شريكة أصلاً، ما يجعل فرصة التزاوج الأولى وربما الوحيدة شديدة الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفيد النتائج أيضاً في جهود حماية عنكبوت «كاتيبو» النادر من التهجين مع الأرملة الحمراء الدخيلة إلى نيوزيلندا.</div></p>

لماذا يقدّم ذكر العنكبوت نفسه إلى أنياب الأنثى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<p class='article-text'>نيوزيلندا هي أرض تتفوق فيها الطبيعة الخلابة والممتدة على صخب الإسمنت والعمران؛ فمن الناحية الجغرافية، تشكل الطبيعة التي لم تمسها يد التغيير نحو 80 % من مساحة البلاد، بينما تقتصر المدن والمناطق الحضرية على 20 % فقط، ما يجعل كل رحلة فيها شبيهة بجرعة بطيئة ومستغرقة من الهواء العليل الصافي. وإذا قمت بزيارتها خلال أشهر الصيف، فستنعم بواحد من أجمل الأجواء وأكثرها سحراً على وجه الأرض — سماء زرقاء صافية، ودرجات حرارة معتدلة، وأشعة شمس ذهبية دافئة. وقبل هذا وذاك، فإن أهل البلاد هم من يجعلون من هذه الدولة الجزيرية تجربة لا تُنسى بحق؛ إذ يتميز النيوزيلنديون (الكيوي) بلطفهم الخالص، وحفاوة استقبالهم، وشغفهم الدائم بمساعدة المسافرين ليشعروا وكأنهم في وطنهم. وبصفتها أكبر مدن نيوزيلندا، تمنحك أوكلاند شعوراً لافتاً بالبساطة وسهولة التنقل في أرجائها؛ فنطاقها الحضري المدمج يجعل من تجربة التسوق فيها أمراً مريحاً للغاية، إذ تغيب عنها الاكتظاظات الخانقة أو التمدد العمراني العشوائي، في حين تظل الأسعار في متناول اليد وتندرج ضمن الفئات المتوسطة مقارنة بالعواصم العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن التسوق، تُعد أوكلاند بوابة غنية تتجلى من خلالها الموروثات الثقافية والتقنية للمنطقة عبر متاحفها العالمية مثل: متحف أوكلاند (Auckland Museum)، ويربض هذا الصرح الرائد فوق قمة تلة بركانية قديمة، ويقدم غوصاً عميقاً في تاريخ المدينة والبلاد، مسلطاً الضوء على حكايات وقصص سكان الأرض الأصليين من شعب «الماوري» ورعاة المحيط الهادئ. ومتحف نيوزيلندا البحري (New Zealand Maritime Museum)، الذي يقع على طول المرفأ، ويروي قصة الإبحار وكيف وصل الاستكشاف الأوروبي والربابنة من المحيط الهادئ إلى شواطئ نيوزيلندا، مع إبراز جهود الأمة في حماية سواحلها وشواطئها المحيطة.</p><p class='article-text'>كما يعد متحف النقل والتكنولوجيا (MOTAT)، محطة ساحرة تبرز إسهامات نيوزيلندا الاستثنائية في مجالات الطيران، وهندسة السيارات، والابتكارات الحوسبية المبكرة.</p><p class='article-text'>إطلالة برج السماء وعجائب المغارات</p><p class='article-text'>قبل مغادرة المدينة لا بد من زيارة «برج السماء» (Sky Tower) الشهير (والذي يُشار إليه غالباً باسم Sky View)؛ ورغم أنه لا يحمل لقب أطول برج في العالم، إلا أن منصة المراقبة فيه تمنحك إطلالة بانورامية تأخذ الألباب عبر مرفأي أوكلاند المتلألئين. وعلى بعد 190 كيلومتراً خارج حدود المدينة، تبرز رحلة إلى «مغارات الديدان المضيئة» (Waitomo) لتقدم مغامرة علمية ساحرة؛ حيث تضيء الآلاف من اليرقات الحيوية المتوهجة التشكيلات الصخرية تحت الأرض، لتبدو وكأنها مجرة ساطعة في أعماق الطبيعة.</p><p class='article-text'>وتأخذك رحلة جوية قصيرة وخلابة تستغرق 90 دقيقة جنوباً إلى «كوينزتاون»؛ تلك المدينة الألبيّة الساحرة التي تحتضنها سلاسل الجبال الشاهقة والمياه الكريستالية الصافية لبحيرة «واكاتيبو».</p><p class='article-text'>غالباً ما تقع أماكن الإقامة في كوينزتاون على منحدرات الجبال مباشرة، حيث تأخذك جولة سريعة وممتعة نزولاً إلى قلب المدينة المفعم بالحيوية والنشاط.</p><p class='article-text'>إنه المكان المثالي لاقتناء التذكارات المصنوعة يدوياً، أو الالتجاء إلى متجر «ليندت» للشوكولاتة الساخنة، للتدفئة بكوب من الشوكولاتة السويسرية المذابة والغنية.</p><p class='article-text'>المغامرة في كل اتجاه</p><p class='article-text'>ضفاف البحيرة والمنحدرات: اركب عبّارة استعراضية عبر مياه البحيرة، أو خذ حافلة نقل صغيرة صعوداً لنفس الطريق نحو «كورونيت بيك» (Coronet Peak) للاستمتاع بمنحدرات التزلج الأخاذة.</p><p class='article-text'>مشاهد سينمائية</p><p class='article-text'>يمكن لعشاق السينما استكشاف التضاريس التي شكلت مواقع التصوير الأيقونية لسلسلتي أفلام «سيد الخواتم» (The Lord of the Rings) و«الهوبيت» (The Hobbit).</p><p class='article-text'>ولعشاق الطبيعة، تقدم الرحلة نحو مضيق «ميلفورد ساوند» (Milford Sound) - بمضايقه البحرية الشاهقة، وشلالاته المتدفقة، وواجهاته الصخرية الحادة - خاتمة لا تُنسى لرحلة نيوزيلندا.</p>

ما وراء الأفق.. استكشاف السحر الحضري والجمال الألبي لنيوزيلندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، عن تعاون الهيئة مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة “IUCN” لإعداد وتقييم دليل للمحميات الطبيعية، ضمن مجموعة من المبادرات والمشروعات النوعية التي يشهدها مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 بنسخته الأولى التي تقام يومي 7 و8 سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش مؤتمر صحفي عُقد اليوم في دبي، للإعلان عن تنظيم النسخة الأولى من المؤتمر، المقرر إقامتها تحت شعار “نحمي بيئتنا… ونصون مستقبلنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ابن ثاني إن المؤتمر سيشهد أيضا إطلاق جائزة للتصوير البيئي في دولة الإمارات، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي وإشراك أفراد المجتمع في قضايا حماية البيئة من خلال الفن والتصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤتمر سيشهد كذلك إطلاق عدد من المبادرات المرتبطة بالتنوع البيولوجي، إلى جانب مبادرات تستهدف تعزيز مشاركة أفراد وفئات المجتمع في العمل البيئي، والتعريف بدور هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي في حماية البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى جمع صناع ومتخذي القرار من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يوفر منصة متكاملة لتبادل الخبرات والمعارف ومناقشة الحلول والتوجهات المستقبلية في عدد من الملفات البيئية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد عرض عدد من الأوراق البحثية التي ستخضع للتقييم من لجنة أكاديمية متخصصة، بما يعزز القيمة العلمية للحدث ويسهم في الاستفادة من نتائج البحوث في دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير السياسات في المجال البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن ثاني أن المؤتمر سيجمع جهات حكومية وهيئات ودوائر في دبي، إلى جانب جامعات ومؤسسات أكاديمية ومتحدثين وخبراء من مختلف دول العالم، بما يدعم تبادل التجارب والخبرات وبناء شراكات تعزز العمل البيئي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبد الرحمن المرزوقي، مدير إدارة الاستدامة البيئية في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، إن المؤتمر يناقش بوجه عام ستة محاور رئيسية تمثل أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، وتشمل التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p>

"دبي للبيئة والتغير المناخي" و" الاتحاد الدولي لصون الطبيعة " يتعاونان لإعداد دليل للمحميات الطبيعية

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتضن إمارة دبي شبكة متكاملة من المحميات الطبيعية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومتها البيئية، وتمتد عبر بيئات متنوعة؛ تشمل السواحل البحرية، والأراضي الرطبة، والصحاري، والجبال، في إطار رؤية ترتكز على حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة. محمية حتا الجبلية إحدى أبرز هذه المحميات، بما تزخر به من تنوع بيولوجي وخصائص بيئية فريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي الإشراف على المحميات الطبيعية في الإمارة، ووضع الخطط الكفيلة بإدارتها وحمايتها، بما ينسجم مع توجهات دبي الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في صون الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعل مع الطبيعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: إن ما يميز محمية حتا الجبلية ضمن منظومة المحميات في دبي هو التلاقي النادر بين النظم البيئية الجبلية الوعرة وموائل المياه العذبة في موقع واحد، مؤكداً أنها وجهة تتيح للزوار التفاعل المباشر مع الطبيعة، بما يعزز الوعي البيئي ويجعل الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الرؤية تتجسد في محمية حتا الجبلية، التي تمتد على مساحة 21.56 كيلومتراً مربعاً في أقصى جنوب شرق إمارة دبي، وتضم تضاريس جبلية وأودية غنية بالمياه العذبة، ما يجعلها موطنا لعدد كبير من الأنواع النباتية والحيوانية، كما حظيت باعتراف دولي بإدراجها عام 2019 ضمن قائمة اتفاقية «رامسار للأراضي الرطبة» ذات الأهمية العالمية، لتصبح ثالث موقع في دبي ينال هذا التصنيف بعد محميتي «جبل علي» و«رأس الخور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات التنوع البيولوجي في محمية حتا الجلبية عن ثراء طبيعي لافت، إذ تضم نحو 19 % من إجمالي أنواع النباتات المسجلة في دولة الإمارات، و79 % من أنواع اليعاسيب، و27 % من أنواع الطيور، و44 % من أنواع الثدييات، و 30 % من أنواع الزواحف والبرمائيات المسجلة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية 128 نوعاً من الطيور، و27 نوعاً من الثدييات، و20 نوعاً من الزواحف، و133 نوعاً من النباتات، و9 أنواع من الأسماك، ونوعين من البرمائيات، إضافة إلى 29 نوعاً من اللافقاريات، ما يعكس أهميتها بوصفها أحد أبرز المواقع الطبيعية الداعمة للتنوع البيولوجي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر الطهر العربي مشهد الحياة البرية في المحمية، وهو الحيوان الذي اتخذته المحمية رمزا لها، فيما تمثل حتا الموطن الوحيد لهذا النوع داخل إمارة دبي، كما تؤوي المحمية عدداً من الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، من بينها الطهر العربي، والنسر المصري، والنسر المنقط، الأمر الذي يعزز من أهميتها على المستويين الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي الأودية المنتشرة في المحمية دوراً محورياً في تجميع المياه العذبة بما يوفر موائل طبيعية ومصادر مستدامة للمياه والغذاء لمختلف الكائنات الحية، ويسهم في الحفاظ على التوازن البيئي داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية محمية حتا الجبلية على قيمتها البيئية، بل تمثل أيضا وجهة للسياحة البيئية والأنشطة الخارجية، حيث توفر بحيرة حتا تجربة مميزة لعشاق الرياضات المائية، من خلال قوارب الكاياك وقوارب التجديف المتاحة للزوار، إلى جانب مواقع طبيعية مخصصة للتصوير ومراقبة الحياة الفطرية، وشبكة من المسارات الجبلية التي تتيح ممارسة رياضة المشي واستكشاف الأودية والمناظر الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية محمية حتا الجبلية، تشمل صون النظم البيئية للمياه العذبة والموائل الجبلية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، وإدارة الأودية بوصفها ممرات بيئية تربط بين الموائل الطبيعية وتدعم استدامة الأنواع المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والبرامج الوطنية الخضراء، كما تسهم في تنفيذ مستهدفات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ - مونتريال»، بما يعزز مكانة دبي في مجال حماية البيئة والمحافظة على النظم الطبيعية.</div></p>

محمية حتا الجبلية.. تنوّع بيولوجي فريد وجهود مستدامة لحماية البيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظهيرة يوليو، تبدو ساحة المدينة الأوروبية القديمة مصمَّمة لكل شيء عدا الشمس. حجرٌ فاتح يعكس الوهج في وجوه المارّة، وميدانٌ مفتوح بلا شجرة واحدة، وشرفاتٌ زجاجية واسعة صُمِّمت لاصطياد ضوء الشتاء الشحيح. كل تفصيل هنا نتاج قرون من التفكير في البرد. واليوم تدفع القارّة ثمن هذا الميراث في موسمٍ انقلبت فيه المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تروي القصة بلا مبالغة؛ حيث سجّل غرب أوروبا في يونيو 2026 أشدّ أشهر يونيو حرارةً في تاريخه، بمتوسط 20.74 درجة مئوية، أي بزيادة 3.06 درجات عن معدّل الفترة المرجعية 1991–2020، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل قبل عام واحد فقط، وفق خدمة كوبرنيكوس لتغيّر المناخ. وفي 8 يوليو بلغ مرصد فابرا في برشلونة 40.5 درجة، وهو من أقدم محطّات الرصد طويلة الأمد في العالم. ومع نهاية يوليو تتشكّل قبّة حرارية جديدة فوق شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، بتوقّعات تتجاوز الأربعين وقد تبلغ 45 درجة في بعض المناطق، مع ليالٍ تبقى فيها الصغرى في العشرينات المرتفعة، فتُلغى فترة التعافي الليلي التي يعتمد عليها الجسد البشري.</div></p><h2>مفارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحوّل تلك الأرقام إلى أرواح، تصبح الصورة أثقل؛ إذ قدّرت دراسة نُشرت في "نيتشر ميديسن" فقدان أوروبا لأكثر من 62,700 شخص لأسباب مرتبطة بالحرارة في صيف 2024 وحده، وأكثر من 181 ألفاً في صيفَي 2022 و2023 و2024 مجتمعة. أما موجة يونيو الماضي فقُدّرت حصيلتها الأولية بأكثر من عشرين ألف وفاة على مستوى القارّة. وقد لخّصت منظمة الصحة العالمية المشكلة بجملة تصلح عنواناً لكل النقاش "بيوت أوروبا ومدارسها وأماكن عملها لم تُبنَ لمثل هذه الدرجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة التي نتوقف عندها اليوم، تكمن في أن أوروبا التي صدّرت إلى العالم معايير العمران الحديث وقوانين العمل ولوائح السلامة المهنية، تجد نفسها اليوم في موقع المتعلّم لدى مناطق تعايشت مع الحرارة القصوى قروناً وطوّرت لها منظومة إدارة يومية متكاملة، ومن أبرزها دول الخليج، التي تملك اليوم ما يشبه مختبراً مفتوحاً في هندسة الحياة تحت الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفتاح في فهم هذه الخبرة أن تتعامل الدول مع القضية بوصفها "مسألة إدارة تشغيلية يومية"، لا قضية مناخية تناقش في مؤتمرات مستقبل المناخ.. وهذه أربعة محاور تُلخّص هذا النهج.</div></p><h2>القوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اثنين وعشرين عاماً متتالياً، تُوقف الإمارات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة يومياً بين الثانية عشرة والنصف والثالثة عصراً، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. القرار ملزم بموجب القانون، والمخالفة تكلّف صاحب العمل غرامة كبيرة عن كل عامل، بسقف يصل إلى خمسين ألفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تفرض نفسها، ففي معظم دول الاتحاد الأوروبي، تُدار حماية العامل من الإجهاد الحراري عبر إرشادات مرنة وتقديرات لصاحب العمل، من دون عتبة زمنية موحّدة وملزمة على مستوى الدولة. الدرس الخليجي هنا بسيط وقابل للنقل فوراً.</div></p><h2>عمارة الشمس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الكهرباء بقرون، كانت المدن الخليجية تُبرَّد بتصميمها.. أزقّة ضيّقة متعرّجة تصنع ظلّاً متحرّكاً على مدار النهار وتُسرّع الهواء بين الجدران. أفنية داخلية تعمل مداخنَ حرارية تسحب الهواء الساخن إلى الأعلى. جدران سميكة من الحجر المرجاني والجصّ تختزن برودة الليل وتُطلقها نهاراً. وفتحاتٌ صغيرة عالية توجَّه بعيداً عن الوهج، وأبراج الهواء التي تلتقط أضعف النسمات وتدفعها إلى داخل البيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه أن كثيراً من الحلول التي تُقدَّم اليوم بوصفها أحدث ما توصّلت إليه العمارة المستدامة ليست جديدة في جوهرها. فالمشربيات، والبراجيل، والأفنية الداخلية، والأزقة الضيقة، ليست مجرد عناصر تراثية تُستعاد بدافع الحنين، بل تقنيات مناخية طوّرتها مجتمعات الصحراء عبر قرون من التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة الخليجية المعاصرة أنها لم تكتفِ باستعادة مفاهيم العمارة التراثية كالبراجيل والأفنية، بل أعادت إنتاجها عبر الدمج بين التظليل السلبي القديم وأنظمة "الدارة الذكية للمباني" المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تتنبأ بأحمال الحرارة قبل حدوثها، وتضبط التهوية والتظليل تلقائياً بحسب حركة الشمس. وهو المسار الأكثر ملاءمة لأوروبا اليوم؛ إذ يتيح للمباني التاريخية الحفاظ على وجهاتها التراثية من الخارج، مع تزويدها بـ "دماغ رقمي" من الداخل يقلل الاستهلاك الحراري إلى أدنى مستوياته دون الحاجة إلى تعديلات إنشائية قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه المبادئ تجد طريقها إلى مختبرات الهندسة وكليات العمارة في أوروبا وأمريكا، حيث يُعاد تفسيرها بلغة علمية معاصرة: تهوية طبيعية، وتظليل سلبي، وكتلة حرارية، وتقليل الحمل التبريدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تحتاج هذا الاتجاه تحديداً، فمخزونها السكني صُمِّم لحبس الحرارة؛ من عزل يمنع تسرّب الحرارة إلى الخارج بقدر ما يمنع دخولها، إلى زجاج واسع، وأسطح داكنة، وميادين حجرية بلا شجر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديل هذا الميراث ممكن، وكلفته أدنى بكثير من كلفة الأرواح.</div></p><h2>التبريد العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الخليجي الأبرز في هذا الملف هو التبريد الحَضري؛ محطّات مركزية تنتج المياه المثلّجة وتضخّها عبر شبكات أنابيب معزولة إلى مئات المباني، بدل أن يشغّل كل مبنى وحدته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأعمق أن هذا النموذج يعالج المشكلة التي تؤرق أوروبا اليوم، فالقارّة العجوز تعيش نقاشاً سياسياً محتدماً حول التكييف؛ فنحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزوَّد بأجهزة تكييف (أقلّ من 5% في بريطانيا ونحو 3% في ألمانيا و25% في فرنسا، مقابل 56% في إيطاليا وما يقارب الثلثين في اليونان) وهي أدنى نسبة بين المناطق الغنية، في مقابل 76% في أمريكا الشمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معسكرٍ يطالب بخطة تكييف واسعة النطاق ومعسكرٍ يحذّر من ضغط الشبكة والانبعاثات، يقدّم التبريد المركزي مخرجاً ثالثاً بكفاءته العالية، وحمولة ذروة التي يمكن إدارتها مركزياً، مع إمكانية الربط بالطاقة النظيفة وتخزين الطاقة الحرارية ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن استنساب هذا الحل في أوروبا يصطدم بعقدة تضاريسية وتاريخية حادة؛ فبينما بُنيت المدن الخليجية الحديثة بتخطيط يتيح مدّ شبكات الأنابيب المركزية تحت الأرض بسهولة، تقف المدن الأوروبية العتيقة، كباريس وروما وبرلين، على طبقات متراكمة من الآثار والبنى التحتية المتهالكة التي تعود للقرن التاسع عشر. وحفر هذه الشوارع التاريخية لتوليد "تبريد حضري" لا يُعدّ خياراً هندسياً مكلفاً فحسب، بل مغامرة معماريّة قد تمسّ هوية هذه المدن، مما يفرض على أوروبا ابتكار نسخ مصغّرة ومكيّفة من هذا النموذج لا تتطلب هدم الماضي لإنقاذ الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن كلفة عدم التكيّف قد تكون أعلى بكثير، وتتجلى في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الوفيات، وزيادة الضغط على المستشفيات، وتراجع جودة الحياة في مدن كانت تُعدّ حتى وقت قريب من أكثر مدن العالم اعتدالاً.</div></p><h2>إعادة تنظيم اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة اليومية هو آخر المحاور وأصعبها نقلاً وأقلها كلفة؛ في الخليج، انزاح النشاط الاجتماعي والتجاري إلى ما بعد الغروب. الأسواق تنبض في المساء، والملاعب والحدائق تمتلئ بعد مغيب الشمس، والمدارس تعدّل تقويمها، والملابس الفضفاضة الفاتحة حلٌّ فيزيائي قبل أن تكون تقليداً. والقيلولة نفسها ترتيبٌ عقلاني لتفادي ساعات ذروة الحرارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الأعمق في إعادة ترتيب اليوم لا يكمن في تغييرا العادات الفردية، بل في الصدمة الهيكلية التي قد تصيب "الإنتاجية الاقتصادية". فالمؤسسات الغربية التي قامت فلسفتها التشغيلية لقرون على ساعات العمل المتواصلة من التاسعة إلى الخامسة، ستجد نفسها مجبرة على إعادة هيكلة قطاعات كاملة كالبنوك، والأسواق المالية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست فكرة إعادة ترتيب اليوم غريبة تماماً عن أوروبا، ففي جنوب القارة، عرفت مجتمعات البحر المتوسط منذ قرون تقاليد تقوم على تجنب ساعات الظهيرة الأشد حرارة، مثل "السييستا" في إسبانيا و"الريبوزو" في إيطاليا، حيث تُغلق المتاجر وتتباطأ وتيرة العمل لاعتبارات اجتماعية تتعلق بالغداء العائلي ونحوها بالدرجة الأولى ثم لاعتبارات الحرارة التي لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه الآن بالدرجة الثانية، قبل أن تستعيد المدن نشاطها مع حلول المساء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرونة الزمنية التي تراجعت تدريجياً مع صعود اقتصاد المكاتب وتوحيد ساعات العمل، تطل برأسها اليوم، بوصفها أحد أبسط أدوات التكيّف مع المناخ الجديد.</div></p><h2>أوروبا التي تغيّرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من السهل تحميل المدن الأوروبية مسؤولية ما تواجهه اليوم، غير أن ذلك سيكون حكماً متعجلاً. فهذه المدن لم تُصمَّم لدرجات الحرارة المرتفعة إلى منتصف الأربعينيات، بل لشتاء تحديه الأكبر كان توفير الضوء والدفء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النوافذ الواسعة، والساحات المفتوحة، والجدران التي تحتفظ بالحرارة، لم تكن أخطاءً هندسية، لقد كانت حلولاً ناجحة لظروف مناخية استمرت قروناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الحقيقي يكمن في تحديث الماضي مع الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي ليصبح صالحاً لعصر مناخي جديد.</div></p><h2>حدود الدرس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا يكون أهم ما تغيّره أزمة المناخ درجات الحرارة وحدها، بل اتجاه المعرفة نفسها. فعلى امتداد قرنين تقريباً، كان العالم ينظر إلى الشمال بوصفه المصدر الطبيعي للحلول، بينما كان الجنوب يتلقى الخبرات ويكيّفها مع واقعه. أما اليوم، فإن الاحترار العالمي يعيد رسم هذه الخريطة بهدوء. فالخبرة لم تعد تُقاس بمستوى الدخل أو بتاريخ الثورة الصناعية، وإنما بقدرة المجتمعات على التكيّف مع الواقع الذي تعيشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ هذا هو الدرس الأهم الذي يقدّمه صيف 2026. فحين تصبح الحرارة القصوى جزءاً من الحياة اليومية في باريس ومدريد وبرلين، يغدو من ألفها وعاش معها طويلاً ملهماً لإنتاج الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم مرحلة لم يعد فيها الاحتكار الجغرافي للمعرفة ممكناً؛ فالتحديات العابرة للحدود تفرض تبادلاً جديداً للخبرات، قد يأتي فيه الحل من مدينة صحراوية، أو من جزيرة استوائية، أو من قرية طوّرت عبر الزمن طريقة ناجعة للتعايش مع الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، قد يكون الإرث الأهم لموجات الحر المتعاقبة أنها غيّرت خريطة انتقال المعرفة، وتلك لعمري، من أعمق التحولات الحضارية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.</div></p>

موجات الحر المتعاقبة غيّرت خريطة انتقال المعرفة إلى الشمال

قارّة تحت الشمس.. كيف تستفيد أوروبا من خبرة دول الخليج؟

<p class='article-text'>أعلنت سلطات حماية الطبيعة في كينيا، أمس، نفوق 15 فيلاً على الأقل بسبب تعرضها لمادة يشتبه في أنها سامة، في متنزه أمبوسيلي الوطني. </p><p class='article-text'>وقالت خدمة الحياة البرية الكينية إن الحيوانات نفقت في المتنزه الذي يقع على طول الحدود مع تنزانيا.</p><p class='article-text'>وأضافت أن عشرة من أصل 15 فيلاً ظهرت عليها أعراض متشابهة، ومنها شلل جزئي منعها من الوقوف. ونفقت الحيوانات في غضون يوم واحد إلى يومين من ظهور الأعراض.</p>

نفوق 15 فيلاً بمادة سامة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد مواطنون ومعنيون بالتراث بإدراج محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، باعتبارها أحد المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المواطنون والمعنيون بالسياحة والبيئة والإعلام والرياضات الجبلية بهذا الإنجاز الوطني والعالمي ، وانعكاساته على مكانة إمارة الفجيرة عالمياً، ودوره في تعزيز حماية الإرث الطبيعي، ودعم السياحة البيئية المستدامة، وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر سالم يعمل في " الاتحاد للكهرباء والماء" وأحد المهتمين بالقطاع السياحي، إن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل إضافة نوعية للمقومات السياحية في إمارة الفجيرة، ويعزز حضورها على خريطة السياحة البيئية العالمية، لما تتمتع به المحمية من طبيعة استثنائية وتنوع حيوي فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإنجاز سيسهم في استقطاب المزيد من الزوار والمهتمين بالطبيعة، ويدعم جهود ترسيخ السياحة المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو الزيدي، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، إن تسجيل وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي لليونسكو تتويج للرؤية الحكيمة والجهود الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات ويعكس القيمة العالمية التي تزخر بها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي يجعلها إحدى أبرز الوجهات البيئية في العالم ويؤكد أن الإمارات، بما تحمله من تنوع طبيعي وثقافي فريد، أصبحت نموذجاً عالمياً في الحفاظ على كنوزها الوطنية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتراث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة البدواوي، مدير فريق وايد قو لتنظيم المغامرات، أن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل محطة مهمة تعزز مكانة الفجيرة وجهة عالمية للرياضات الجبلية والمغامرات البيئية، لما تتميز به من تضاريس طبيعية فريدة ومسارات جبلية ذات قيمة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإدراج يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضات الجبلية وفق أسس مستدامة، ويعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة أثناء الأنشطة الرياضية، بما يرسخ مكانة وادي الوريعة نموذجاً يجمع بين حماية الطبيعة وتشجيع السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الكعبي - مصور الحياة البرية والطيور- إن إدراج وادي الوريعة بقائمة التراث العالمي لليونسكو ليس تتويجاً لمكان جميل فحسب، بل اعتراف عالمي بقيمة طبيعية استثنائية تستحق الحماية.. وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد أن ما توثقه عدسات المصورين اليوم أصبح إرثاً إنسانياً للعالم بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان محمد شامس، إعلامي وصانع محتوى، إن إدراج محمية وادي الوريعة تأكيد جديد على المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حماية التراث الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدراج موقعين على قائمة التراث العالمي، واليوم تعزز هذا الإنجاز بإضافة محمية وادي الوريعة كأول موقع طبيعي إماراتي على القائمة، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في صون البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وفق أعلى المعايير الدولية.. ويعزز هذا الإدراج مكانة إمارة الفجيرة وجهة بيئية وسياحية عالمية، ويجسد التزام الإمارات بحماية إرثها الطبيعي للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إبراهيم الشامسي، مدير شبكات دبا الإعلامية إلى أن هذا الإنجاز الوطني يتجاوز كونه اعترافاً دولياً بموقع طبيعي ليعكس نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج متوازن يجمع بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويؤكد المكانة العالمية التي باتت تحتلها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعزز مفهوم السياحة البيئية، ويرسخ الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، ويضاعف مسؤولية الجميع في صون هذا الإرث الإنساني ونقله إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "يعكس هذا الإنجاز التاريخي أكثر من عقدين من التعاون المتواصل والالتزام المشترك بين هيئة الفجيرة للبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، لحماية واستعادة وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في وادي الوريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الإنجاز يُعد تكريماً للباحثين وحراس المحمية والمجتمعات المحلية والعلماء المتطوعين والشركاء الذين أسهم التزامهم الثابت في الحفاظ على هذا المشهد الطبيعي الاستثنائي.. ونحن فخورون بأن نشهد حصول وادي الوريعة على الاعتراف العالمي الذي يستحقه بجدارة.. فهذا الإدراج التزام متجدد بحماية هذا الكنز الوطني للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، وحكومة الفجيرة، ووزارة الثقافة، وجميع الشركاء والداعمين الذين جعلت رؤيتهم وقيادتهم والتزامهم هذا الإنجاز التاريخي ممكناً.</div></p>

مواطنون ومعنيون بالتراث: إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعكس ريادة الإمارات بمجال حماية الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة خلال النصف الأول من العام الجاري 30 حملة تفتيشية مشتركة، استهدفت 269 منشأة من محال بيع الحيوانات الأليفة وأسواق المواشي والطيور والمشاتل، وغيرها من المنافذ، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تنفيذ هذه الحملات، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الامتثال للتشريعات واللوائح البيئية، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش، بما يسهم في حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الفرق المختصة التحقق من مدى التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات، ومواءمة ممارساتها مع التشريعات والأنظمة المعتمدة، مثل قوانين الرفق بالحيوان والسلامة البيئية، والقوانين الناظمة للاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان عبدالله الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تعكس هذه الحملات التفتيشية نهج الوزارة القائم على الشراكة وتكامل الأدوار بين الوزارة والسلطات المحلية المختصة، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة، وإنفاذ التشريعات البيئية على مستوى الدولة، ويرسخ ثقافة الامتثال، ويرفع مستوى التزام المنشآت بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأنشطتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تولي الوزارة أهمية كبرى لتعريف أفراد المجتمع بالتشريعات البيئية واللوائح المنظمة، والعقوبات المترتبة على مخالفتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن رفع الوعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال والالتزام الطوعي. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تواصل الوزارة تطبيق القوانين واللوائح، مع رفع وعي جميع المعنيين، بما فيهم التجار والمربيين، بأهمية تلك القوانين في استدامة كامل القطاعات ذات الصلة، وبما يحقق كافة الأهداف التنموية التي تعمل الوزارة على تحقيقها في مجالات الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وصون الطبيعة والبيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الحملات التي استمرت طيلة النصف الأول من العام الجاري، عن اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، شملت إحالة 104 منشآت إلى الجهات واللجان المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيه إنذارات إلى 45 منشأة لتصحيح أوضاعها.</div></p><p class='article-text'>وإغلاق 31 منشأة ثبتت مخالفتها للتشريعات والاشتراطات المعمول بها، إلى جانب إيقاف نشاط 16 منشأة لحين إزالة أسباب المخالفة، والالتزام بالمتطلبات القانونية. وشملت الحملات أيضاً المنشآت التي تزاول الأنشطة ذات الصلة ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>حيث عممت الوزارة، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية، على أصحاب وملاك المنشآت الحيوانية، بضرورة توفيق أوضاعهم، بما يضمن عدم مزاولة تلك المنشآت لأنشطتها إلا بعد الحصول على تراخيص الوزارة. كما منحتهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي لم تلتزم بالقوانين والتشريعات المعنية.</p><h2>منظومة رقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تطوير منظومة الرقابة والامتثال، من خلال تحديث الإجراءات، وتبنّي الحلول الرقمية، بما يعزز كفاءة إنفاذ التشريعات. كما استحدثت إجراءات لتطوير الإطار العام لحوكمة العمليات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'>ووظفت أحدث التقنيات، وأتمتت منظومة الامتثال الإلكتروني في تنفيذ أعمال التفتيش والتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية المرخصة على مستوى الدولة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش، وتعزيز دقة المتابعة، دعماً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وبما يضمن إنجاز الإجراءات بكفاءة وفاعلية أعلى.</p><h2>رقابة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل المختصون في الوزارة تتبع ورصد الحسابات الإلكترونية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، التي تعرض أو تروج لمحتوى مخالف للقوانين والتشريعات ذات الصلة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محاضر ضبط قضائي في حق أصحاب الحسابات المخالفة.</div></p>

أجرتها «التغير المناخي» في النصف الأول من العام الجاري

30 حملة تفتيشية مشتركة مع السلطات المحلية لتعزيز إنفاذ التشريعات البيئية

<p class='article-text'>حظي الإنجاز الإماراتي المتمثل في إدراج محمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بإشادة دولية واسعة.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الاعتماد خلال أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي المنعقدة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، ليشكل اعترافا دوليا مهما وتقديرا للأهمية العالمية التي تحظى بها المحمية كموقع بيئي بارز بين مواقع التراث الطبيعي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو عدد من الجهات والمنظمات العالمية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على أهمية الجهود المبذولة في ملف ترشيح المحمية، ودورها الحيوي في تعزيز حماية التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي الفريد.</p><p class='article-text'>وفي إبراز لأهمية هذا الإنجاز على المستوى الإقليمي، أكد جاد تابت، ممثل الجمهورية اللبنانية في لجنة التراث العالمي لليونسكو، أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة للعالم العربي بإدراج محمية وادي الوريعة، وذلك في ظل ندرة المواقع التراثية الطبيعية العربية المدرجة في اليونسكو، مما يسهم في تعزيز الأهمية العالمية لهذه المواقع، متوجها بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح تيم بادمان، مدير قسم التراث العالمي في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، دور دولة الإمارات في تجهيز ملف ترشيح محمية وادي الوريعة والعمل عليه، مشيرا إلى مشاركته في تقييم مقترح الملف.</p><p class='article-text'>وأعرب بادمان عن سعادته بإدراج الموقع، لافتا إلى أنه تم أخذ بعض النصائح بعين الاعتبار عند إعادة النظر في آلية تقديم الترشيح، وأبدى سروره بالاعتراف بقيم النظام البيئي للمحمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تقارير توضح إمكانية تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الأنواع، آملا استمرار هذا الحوار والتعاون مستقبلا، وقال إنه من الضروري إجراء المزيد من الدراسات حول هياكل التحكم في المياه القائمة، لفهم مدى توافق إدارتها مع اتفاقية التراث العالمي، مهنئاً دولة الإمارات ومثمناً جهود جميع المديرين والقادة المحليين والقيادة لدعم هذا الترشيح والانضمام لعائلة المواقع الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أكدت لويزانا داماتو، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في مالطا، أن إدراج محمية وادي الوريعة يعد أمرا رائعا وبالغ الأهمية، كونه يمنح فخرا وطنيا وعالميا للجميع، وقالت إن أهمية المحمية تتجسد في بيئتها ومناظرها الخلابة التي تمثل مثالا جوهريا على التناغم بين الطبيعة والجيولوجيا والموارد المائية والأنواع النادرة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الموقع متكامل يجمع بين مختلف العناصر الطبيعية في مكان واحد، مما يضعه على الخريطة الدولية ويمنحه الاعتراف والحماية الدوليين.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعرب ستيفان دي روكا، رئيس منظمة مراقبة التراث العالمي، عن سعادته بهذا الإنجاز، مقدماً تهنئته لدولة الإمارات، وأشار إلى أن أهمية المحمية تنبع من دورها في حماية التراث الطبيعي، لا سيما في بيئة صحراوية، مؤكدا ثقته التامة بأن المحمية في أيد أمينة بعد أن أصبحت اليوم تراثا عالميا.</p>

"وادي الوريعة" يحصد ترحيبا أمميا وإشادة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع أن العالم قد اعتاد أن يربط الصحراء بالجفاف، إلا أن وادي الوريعة يروي قصة مختلفة تماماً، فبين الجبال الصلبة وفي قلب الصخور التي تبدو عصية على الحياة، تنساب المياه منذ آلاف السنين لتنسج مشهداً يغير كثيراً من التصورات التقليدية عن طبيعة المكان.</div></p><p class='article-text'>وربما تكمن فرادة هذا الوادي أنه يقدم درساً بليغاً في قدرة الطبيعة على صناعة الحياة حين تتوافر لها شروط التوازن، ولذلك جاء إدراجه مؤخراً ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو تتويجاً لقيمة تتجاوز حدود الجغرافيا، لتصل إلى الذاكرة الإماراتية الإنسانية العميقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتاد الإنسان عبر التاريخ أن يبني حضاراته حول مصادر المياه، لأن الماء كان دائماً نقطة البداية في تشكل المجتمعات واستقرارها، وفي وادي الوريعة يمكننا رؤية هذه الحقيقة بصورة لافتة، حيث إن شبكة العيون والجداول والشلالات صنعت بيئة استثنائية داخل واحدة من أكثر المناطق جفافاً في شبه الجزيرة العربية، ومع مرور الزمن أصبحت موطناً يحتضن الحياة النباتية والحيوانية، ويمنحها فرصة الاستمرار عبر قرون طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، يمكننا فحص هذه الظاهرة الساحرة التي تبين وجود علاقة عميقة بين الجيولوجيا والحياة.. فقد أدت الصخور التي تبدو للوهلة الأولى كتلاً صامتة دوراً محورياً في حفظ المياه الجوفية وتنظيم حركتها داخل الجبال، حتى أصبح الوادي نموذجاً طبيعياً يدعو إلى التساؤل عن هذه المعجزة: كيف تتناغم وتتعاون عناصر الأرض في إنتاج منظومات بيئية متوازنة..</div></p><p class='article-text'>ولهذا يحظى الموقع باهتمام كبير لدى العلماء، لأن طبقاته الصخرية تحفظ صفحات نادرة من تاريخ كوكبنا، وتتيح قراءة تطور القشرة الأرضية بلغة الصخور نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور اجتماعي يحمل الوادي معاني وصوراً متعددة، فالمكان الذي يوفر الماء يتحول بطبيعته إلى نقطة التقاء، ثم إلى فضاء للاستقرار، ثم إلى ذاكرة إنسانية تتراكم فيها الخبرات والثقافات، ولهذا ارتبط وادي الوريعة بحضور بشري ممتد عبر آلاف السنين.</div></p><p class='article-text'>وشهد قيام تجمعات بشرية قديمة، واحتضن طرقاً للتجارة، وترك الإنسان الإماراتي على صخوره نقوشاً ورسوماً ما زالت تروي جانباً من علاقته بالمكان.. وهكذا فإن لهذا الوادي، حسب تصوري، ذاكرة طبيعة تضم ذاكرة الإنسان، وكلها داخل مشهد واحد يصعب الفصل بين مكوناته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأنواع النادرة من الحيوانات والنباتات في الوادي تتحدث أيضاً عن استقرار نظام بيئي حافظ على توازنه عبر أزمنة طويلة.. وكل نوع يعيش في هذا المكان يضيف فصلاً جديداً إلى قصة الحياة التي كتبتها المياه بين الجبال، حتى أصبح الوادي واحداً من أهم المختبرات الطبيعية المفتوحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة الحقيقية لقرار اليونسكو، في تسجيل الوريعة في قائمة التراث العالمي هو أن هذا التسجيل يأتي بمراجعات علمية دقيقة تبحث عن المواقع التي تحمل قيمة إنسانية استثنائية، وتقدم نموذجاً يستحق الحماية لصالح البشرية كلها..</div></p><p class='article-text'>وقد أثبت وادي الوريعة حضوره من خلال تكامل عناصره الطبيعية والجيولوجية والبيئية، ومن خلال قدرته على المحافظة على منظومته الحيوية وسط ظروف مناخية شديدة القسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، فإن هذا الإنجاز يوضح جانباً مهماً من رؤية دولة الإمارات في التعامل مع البيئة، فالاستدامة أصبحت ثقافة وطنية تمتد من التشريعات إلى البحث العلمي، ومن إدارة المحميات الطبيعية إلى بناء الوعي المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>حيث تواصل الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ هذا النهج عبر مبادرات تجمع بين التنمية وصون الموارد الطبيعية، حيث يؤمن صاحب السمو رئيس الدولة، بأن حماية الطبيعة جزء من مسؤولية الإنسان تجاه وطنه وتجاه الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتح إدراج وادي الوريعة آفاقاً واسعة أمام البحث العلمي والسياحة البيئية والتعليم، لأن الموقع يمتلك القدرة على تحويل المعرفة النظرية إلى تجربة معيشة، فالطالب يرى الجيولوجيا أمامه، والباحث يقرأ تاريخ الأرض في تكويناتها الصخرية، والزائر يكتشف كيف يمكن للمياه أن تعيد تشكيل المكان عبر الزمن، بينما تتعرف الأجيال الجديدة إلى قيمة الثروة الطبيعية التي تمتلكها بلادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنحنا قصة وادي الوريعة فرصة للتأمل في معنى أوسع للتراث، فأفق التراث يمتد عميقاً في المشاهد الطبيعية التي شاركت في تشكيل حياته، وأسهمت في بناء ذاكرته، ووفرت له أسباب الاستقرار والاستمرار، وعندما تحمي دولة الإمارات هذا الإرث الطبيعي فإنها تحافظ على صفحات من تاريخ الأرض، وعلى قصة إنسان عرف كيف يعيش في تناغم مع بيئته، ويحسن قراءة ما تمنحه الطبيعة من فرص للحياة. </div></p><p class='article-text'>وهكذا يغدو وادي الوريعة أكثر من محمية طبيعية، وأكثر من إنجاز دولي جديد، إنه شهادة حية على أن الماء يستطيع أن يكتب سيرته بين الصخور، وأن الطبيعة تحتفظ دائماً بقدرتها على إلهام الإنسان كلما أحسن فهمها، واحترام قوانينها، وحماية كنوزها للأجيال القادمة.</p>

وادي الوريعة.. معجزة الماء والصخر

<h2>حمدان بن زايد: أبوظبي تقود جهود حماية «القرم» بزراعة 75 مليون شجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن أشجار القرم تمثل جزءاً أصيلاً من البيئة الإماراتية ورمزاً لقدرة الطبيعة على العطاء والتجدد. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه، في منشور عبر منصة «إكس»، بمناسبة اليوم الدولي لأشجار القرم، إن الحفاظ على البيئة يمثل مسؤولية مشتركة وقيمة راسخة، تعكس رؤية الإمارات في صون مواردها الطبيعية، وتعزيز التنمية المستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/27/5273653.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه: «تمثل أشجار القرم جزءاً أصيلاً من البيئة الإماراتية، ورمزاً لقدرة الطبيعة على العطاء والتجدد. وفي اليوم الدولي لأشجار القرم نجدد التزامنا بمواصلة حماية النظم البيئية، وترسيخ نهج الاستدامة الذي يجعل الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة وقيمة راسخة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في منشور عبر منصة «إكس»، بمناسبة اليوم الدولي لأشجار القرم، إن أكثر من 75 مليون شجرة قرم زُرعت على سواحل أبوظبي، في إطار جهود الإمارة للإسهام في تحقيق مستهدف دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، بمعدل زيادة يقدَّر بنحو 10 ملايين شجرة سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه، أمس: «من إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقود أبوظبي الجهود الريادية لحماية أشجار القرم، بأكثر من 75 مليون شجرة زُرعت على سواحلها، إسهاماً في تحقيق مستهدف الدولة نحو زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وبزيادة تُقدّر بنحو 10 ملايين شجرة سنوياً».</div></p>

أكد أنها جزء أصيل من البيئة الإماراتية

منصور بن زايد: أشجار القرم رمز للعطاء والتجدد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل محمية المرموم الصحراوية في منطقة سيح السلم نموذجاً بارزاً لجهود دولة الإمارات وإمارة دبي تحديدا في صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ التعايش المتوازن بين الإنسان والطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المحمية أولى المحميات الطبيعية في الدولة التي فتحت أمام الجمهور ضمن نهج يتيح للمجتمع التفاعل مع البيئة والتعرف على مكوناتها، بالتوازي مع منظومة متكاملة لحمايتها وإدارتها وفق أسس الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي المحمية مساحة 94935 كيلومترا مربعاً، وتعد أكبر المحميات الطبيعية الثماني في دبي، إذ تمثل نحو 23 % من إجمالي المساحة البرية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع المحمية بمكانة دولية بارزة، حيث أُعلنت في عام 2024 منطقة ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوجي وفق معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (KBA)، كما صنفت منطقة ذات أهمية دولية للطيور (IBA)، بما يعكس قيمتها العالمية في دعم التنوع البيولوجي وحماية الأنواع والموائل الطبيعية ذات الأهمية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، تنعكس ثماره على الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تحتضنه محميات دبي من تنوع بيولوجي استثنائي ليس مجرد إرث طبيعي نحرص على صونه، بل هو رصيد حي يعزز مرونتنا البيئية ويدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 258 نوعاً من الطيور، أبرزها الحبارى والنسر ذو الرأس المجعد، المصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب 11 نوعا من الثدييات، في مقدمتها المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، فضلاً عن 26 نوعاً من الزواحف و134 نوعاً من اللافقاريات التي تؤدي دوراً أساسياً في سلاسل الغذاء والنظم البيئية الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة 19 نوعاً من الكائنات الموجودة في المحمية ضمن الأنواع "المهددة بالانقراض"، ما يعزز الأهمية العالمية للمحمية في مجال المحافظة على الأنواع والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المحمية 47 نوعاً من النباتات التي تكيفت مع الظروف المناخية القاسية للبيئة الصحراوية، في مقدمتها شجرة الغاف، وشجرة السمر ذات الجذور العميقة، إضافة إلى شجرة السدر، لتشكل هذه الأنواع غطاءً نباتيا يدعم الحياة الفطرية ويعزز استقرار النظام البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ محمية المرموم دراسات وأبحاثاً بيئية وبرامج للرصد والمراقبة، من بينها برنامج تتبع الحياة الفطرية عبر الأقمار الصناعية، الذي يدرس حركة الحيوانات والطيور، ويحدد مناطق انتشارها وأنماط استخدامها للموائل الطبيعية، بما يدعم جهود حمايتها وإدارتها بصورة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج بصورة رئيسية على الطيور، من خلال تتبع مسارات هجرتها ورصد استخدام إمارة دبي محطة مهمة خلال رحلات الهجرة السنوية، وشمل عدداً من الأنواع المهمة، من بينها العقاب المنقط الكبير، والنسر ذو الرأس المجعد، والنحام الكبير، وصقر الحوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتتبع البرنامج عدداً من الثدييات، مثل المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، بهدف دراسة أنماط حركتها واستخدامها للموائل المختلفة داخل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحمية وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن محمية المرموم، مشروع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم، بما يجسد التكامل بين حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المحمية لزوارها تجارب بيئية متنوعة تشمل استكشاف البحيرات الاصطناعية والكثبان الرملية، ومراقبة الطيور والحياة الفطرية عبر أبراج المراقبة الثمانية، إلى جانب رصد النجوم في بيئة صحراوية تتميز بنقاء السماء وبُعدها عن مصادر التلوث الضوئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي برامج توعوية وتعليمية على مدار العام، تشمل المحاضرات الرقمية والزيارات الميدانية للمدارس والجامعات خلال فصل الشتاء، إضافة إلى حملات التنظيف، بما يعزز الوعي بأهمية حماية البيئة ويرسخ مفاهيم الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p>

محمية المرموم.. نموذج إماراتي للتوازن بين حماية البيئة واستدامة التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مرصداً رقمياً متطوراً ضمن «مبادرة القرم - أبوظبي»، بهدف رصد وتنسيق ودعم جهود إعادة تأهيل أشجار القرم في الإمارة، حيث يتتبع المرصد حالياً أكثر من 18.5 مليون شجرة قرم مزروعة في مواقع إعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المرصد، الذي جرى تطويره بتمويل من شركة «دولفين للطاقة» ضمن التزامها بالرعاية لمدة خمسة أعوام، نمواً تجاوز 10.4 ملايين شجرة، محققاً معدل نجاح في عمليات إعادة التأهيل بلغ 46.94 %، وذلك على مساحة امتدت لأكثر من 1.775 هكتاراً من الموائل التي أعيد تأهيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرصد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المرصد الرقمي بقدرته العالية على تجميع بيانات إعادة التأهيل الخاصة بتسعة عشر مشروعاً قائماً، إلى جانب دمج جهود مجموعة واسعة من الشركاء في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي ضمن منظومة رقمية واحدة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المرصد مؤشرات محدثة ودقيقة حول تقدم مشاريع إعادة التأهيل ومعدلات النمو وأداء المشاريع، مستنداً في ذلك إلى المسوحات الميدانية، وصور الأقمار الاصطناعية، والبيانات الشاملة المقدمة من الشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم هذا المرصد لدعم التخطيط القائم على أسس علمية لتأهيل النظم البيئية والعمل على تعافيها على المدى الطويل، ما يمكن هيئة البيئة - أبوظبي وشركاءها من تتبع المشاريع الجارية، وتعزيز عمليات الرصد، وتحديد الثغرات في التغطية، وتنسيق مناطق إعادة التأهيل بين كل الجهات المعنية، إلى جانب التحقق من مواقع المشاريع واعتمادها لضمان تنفيذ الأنشطة دون التأثير السلبي على الموائل الطبيعية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميثاء محمد الهاملي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، أن جهود إعادة تأهيل أشجار القرم تصبح أكثر فاعلية عندما تستند إلى مرجعية علمية، وتنفذ بتنسيق متكامل بين مختلف الجهات، وتدعم برصد ممنهج على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'>وبينت الهاملي أن مرصد تتبع مشاريع إعادة التأهيل يجمع بيانات بيئية واسعة في منصة متكاملة، ما يعزز عملية اتخاذ القرارات، ويرفع مستوى المساءلة، ويسهم بشكل مباشر في ضمان تحقيق جهود الاستدامة لنتائج بيئية ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه لم يعد بالإمكان قياس النجاح في إعادة تأهيل أشجار القرم بعدد الأشجار المزروعة وحدها، بل يجب أن يمتد ذلك ليقيس استعادة النظم البيئية وازدهار الموائل والأثر البيئي بعيد المدى، موضحة أن المرصد يوفر أساساً علمياً دقيقاً للتخطيط والإدارة بدمجه للبيانات الميدانية وصور الأقمار الاصطناعية وتقارير الشركاء.</p><p class='article-text'>ويعكس إطلاق المرصد نهج الهيئة الأشمل في مجال إعادة التأهيل، والذي يقوم على تعزيز مرونة النظام البيئي على المدى البعيد، والتحقق العلمي، والتعاون بين مختلف القطاعات، مع استمراره في التطور ودمج المزيد من بيانات الشركاء بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وقالت أبرار المحمود، مدير الاتصالات المؤسسية في شركة «دولفين للطاقة»: إن توظيف البيانات والتكنولوجيا والابتكار يسهم في اتخاذ قرارات أذكى تعزز مرونة النظم البيئية وتضمن تحقيق التزامات الشركة بالاستدامة، معتبرة أن حماية البيئة ضرورة عملية، وأن دعم مبادرات كالمرصد الرقمي يعكس سجلاً حافلاً في تحقيق نتائج ملموسة للحفاظ على الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت مبادرة القرم - أبوظبي في عام 2022 لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للحفاظ على أشجار القرم وأبحاث إعادة تأهيلها، حيث تضم المبادرة خمسة عشر شريكاً محلياً وثمانية شركاء دوليين من جهات حكومية ومؤسسات بحثية وشركات خاصة، يعملون معاً في محاور البحث العلمي، والحماية، والشراكة، والابتكار، والتعليم، والتوعية. </div></p><p class='article-text'>وجمعت المبادرة منذ انطلاقتها ما يزيد على 5 ملايين درهم لدعم البرامج العلمية والبحثية وخطط إعادة التأهيل، وساهمت في تعزيز التعاون العلمي الإقليمي عبر تطوير موارد للرصد، واستضافة المؤتمر الدولي الأول من نوعه لصون أشجار القرم في أبوظبي عام 2024، والذي جمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والباحثين عالمياً لمناقشة أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن إمارة أبوظبي أكبر امتداد لغابات أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمساحة تبلغ نحو 176 كيلومتراً مربعاً تتركز غالبيتها على طول الساحل الشرقي للإمارة، حيث تؤدي هذه النظم البيئية دوراً محورياً في حفظ التنوع البيولوجي، وحماية السواحل، وتعزيز مستويات الصمود في مواجهة التغير المناخي.</div></p>

نتائج البحث عن: حماية الطبيعة